مدیرعامل تلگرام، پاول دورف، در یک پست جدید اعلام کرده که از سال ۲۰۱۸، تلگرام بر اساس سیاست حفظ حریم خصوصی خود، در اکثر کشورها اطلاعات مجرمان را به دولت‌ها ارائه می‌کند. این اطلاعات شامل آدرس IP و شماره تلفن مجرمان خطرناک است و به درخواست‌های قانونی معتبر پاسخ داده می‌شود. او توضیح داده است که این روند از مدت‌ها قبل آغاز شده و نه تنها مربوط به هفته گذشته است.
پاول دورف در ادامه تأکید کرد که این پیام‌رسان تعداد درخواست‌های پردازش‌شده برای داده‌های کاربران را در کشورهای مختلف به‌روزرسانی می‌کند. به‌عنوان مثال، در برزیل طی سه‌ماهه‌های اول تا سوم سال ۲۰۲۴، به ترتیب ۷۵، ۶۳ و ۶۵ درخواست قانونی بررسی شده است. در هند نیز، که بزرگترین میزان درخواست‌ها را داشته، در سه‌ماهه اول تا سوم سال ۲۰۲۴، به ترتیب ۲۴۶۱، ۲۱۵۱ و ۲۳۸۰ درخواست پردازش شده است.
وی همچنین اظهار داشت که در اروپا، تعداد درخواست‌های قانونی دریافت‌شده در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ افزایش یافته است، زیرا مقامات اتحادیه اروپا شروع به استفاده از کانال ارتباطی صحیح کرده‌اند که در اوایل ۲۰۲۴ در وب‌سایت تلگرام در دسترس قرار گرفت.
تلگرام همچنین خط‌مشی حریم خصوصی خود را به‌منظور ساده‌سازی و کاهش سردرگمی کاربران در کشورهای مختلف، از هفته گذشته یکسان کرده است. دورف تأکید کرد که این شرکت همیشه تلاش کرده تا قوانین داخلی هر کشور را رعایت کند، مگر اینکه این قوانین با ارزش‌های آزادی و حریم خصوصی مغایرت داشته باشند.